من بينهم وزير الداخلية السابق يوري لوتسينكو.. يانوكوفيتش يعفو عن ستة محكومين

أصدر الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش يوم الأمس عفوا عن ستة محكومين، من بينهم وزيرا الداخلية والبيئة السابقان يوري لوتسينكو وهيورهي فيليب تشاك، وهما حليفان لرئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو، المحكوم عليها بالسجن سبع سنوات، وذلك فيما يبدو أنه تلبية لمطلب أوروبي.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة يوم الأمس أن يانوكوفيتش عفا عن ستة مدانين، موضحا أن لجنة العفو قدمت اقتراحات بالعفو عن الستة، لافتا إلى أن يانوكوفيتش بدأ إصلاحا بالجانب القانوني، سيقلص عدد المعتقلين.

وذكر أن يانوكوفيتش استلم طلبا بالعفو عن لوتسينكو من المفوضة البرلمانية لحقوق الإنسان فاليريا لوتكوفسكا، ومن بعثة المراقبة بالبرلمان الأوروبي، المؤلفة من بات كوكس وأليكساندر كواسنياوسكي.

ويشار إلى أن لوتسينكو، الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2010، وجد مذنبا بالتوظيف غير المشروع لسائقه السابق، وبإعطائه شقة ومرتبا تقاعديا، إضافة إلى تبذير أموال الحكومة خلال احتفال يوم الشرطة في عامي 2008 و2009 عندما كان وزيرا للداخلية، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات.

ويقدر الضرر الذي ألحقه لوتسينكو بموازنة البلاد بـ125 ألف دولار. وقد ظل ينفى ارتكابه أي خطأ، مؤكدا أن محاكمته ذات دوافع سياسية، وهو ما نفته السلطات الأوكرانية.

ويعتبر هذا العفو أول علامة على تخفيف الضغوط على تيموشينكو وحلفائها في هذه الفترة التي تم خلالها سجن العديد من الوزراء السابقين، أو هروبهم خارج البلاد تفاديا للسجن.

وتجيء هذه الخطوة عقب توتر سياسي، حيث نشطت المعارضة المتحدة التي أحرزت نتائج جيدة بانتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي البرلمانية، وأوقفت أعمال البرلمان، وأجبرت النواب الموالين للرئيس يانوكوفيتش على عقد جلسة برلمانية منافسة بمبنى منفصل.

وكان الإفراج عن تيموشينكو وحلفائها أحد المطالب الرئيسية للمعارضة المتحدة. ورغم عفو يانوكوفيتش عن حلفاء تيموشينكو الستة، لم يظهر علامة على تخفيف موقفه منها شخصيا.

وكانت تيموشينكو (52 عاما) بطلة "الثورة البرتقالية" في عام 2004 قد أوشكت على هزيمة يانوكوفيتش بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في فبراير/شباط 2010. وسجنت بعدها بتهم التهرب من الضرائب والاختلاس.

ووصف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه المحاكمات بأنها ذات دوافع سياسية. وجعل الاتحاد الأوروبي الإفراج عنها شرطا لتوقيع صفقات هامة حول التجارة والعلاقات السياسية مع أوكرانيا.

وحث الاتحاد أوكرانيا على إظهار تقدم في معالجة قضية "العدالة الانتقائية" قبل نهاية مايو/أيار المقبل، وإلا سيتم تجميد الصفقات المقترحة.

اشترك في قناتنا على "تيليجرام" ليصلك كل جديد... (https://t.me/Ukr_Press)